سیاوش غیبیپور کارشناس مسائل اقتصادی
تورم در اقتصاد ایران صرفاً نتیجه رشد نقدینگی یا عملکرد یک نهاد خاص نیست، بلکه حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل پولی، مالی، ساختاری و حتی تحولات بیرونی است. به همین دلیل، هرگونه سیاستگذاری برای مهار پایدار تورم، نیازمند نگاهی جامع به نقش دولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرایط اقتصاد کلان است. تنها در چنین چارچوبی میتوان درباره اثربخشی سیاستهای پولی، انضباط مالی و اصلاحات ساختاری در مسیر کنترل تورم قضاوت کرد.
تحلیل تورم تنها با تمرکز بر یک عامل یا یک نهاد امکانپذیر نیست؛ چراکه تورم در اقتصاد ایران حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی است. از یک سو، ساختار بودجه دولت، نحوه تأمین کسری بودجه، رشد هزینههای عمومی و شرایط شبکه بانکی بر روند افزایش قیمتها اثرگذار است و از سوی دیگر، عواملی مانند تحریمها، جنگ و تحولات بازارهای جهانی نیز میتوانند فشارهای تورمی را تشدید کنند. بنابراین، مهار پایدار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاستهای مالی دولت با سیاستهای پولی بانک مرکزی است.
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم، نحوه مدیریت بودجه عمومی است. در همه اقتصادهای جهان، دولتها ممکن است در مقاطعی با کسری بودجه مواجه شوند و برای جبران آن از ابزارهای مختلفی مانند انتشار اوراق بدهی، استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و سایر روشهای تأمین مالی استفاده کنند.
در اقتصاد ایران نیز به دلیل برخی محدودیتهای ساختاری و شرایط ناشی از تحریمها، استفاده از همه ابزارهای تأمین مالی با سهولت یکسان امکانپذیر نبوده است. از این رو، در مقاطعی استفاده از منابع پولی نیز در کنار سایر روشها مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که اهمیت حرکت به سمت تقویت انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به روشهای تأمین مالی تورمزا را بیشتر میکند.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که بخش عمده هزینههای دولت، ماهیتی اجتنابناپذیر دارد. پرداخت حقوق و دستمزد، هزینههای جاری، یارانهها و سایر تعهدات قانونی باید در هر شرایطی تأمین شود، در حالی که درآمدهای دولت همواره با نوسان همراه است. درآمدهای مالیاتی، درآمدهای صادراتی و سایر منابع دولت ممکن است تحت تأثیر شرایط اقتصادی، کاهش تولید یا محدودیتهای خارجی تغییر کند. همین تفاوت میان هزینههای نسبتاً ثابت و درآمدهای متغیر، ضرورت مدیریت دقیق منابع و مصارف بودجه را دوچندان میکند.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای دولت و رشد هزینههای تولید نیز میتواند در نهایت بر سطح قیمتها اثر بگذارد. افزایش حقوق و دستمزد، رشد قیمت مواد اولیه و افزایش هزینههای عمومی تولید، به تدریج در قیمت تمامشده کالاها و خدمات منعکس میشود. به همین دلیل، کنترل تورم تنها به سیاستهای پولی محدود نیست و اصلاح ساختار مالی دولت نیز بخش مهمی از مسیر مهار تورم محسوب میشود.
در کنار سیاستهای مالی، بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهای پولی و نظارتی، نقش مهمی در مدیریت تورم و حفظ ثبات اقتصادی ایفا میکند. البته نوع سیاست پولی باید متناسب با منشأ تورم و شرایط اقتصادی انتخاب شود. زمانی که رشد نقدینگی و افزایش فشار تقاضا از عوامل اصلی تورم باشد، سیاستهای انقباضی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی، مدیریت اضافهبرداشت بانکها و نظارت بر رشد نقدینگی میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
در مقابل، در شرایطی که اقتصاد با کاهش تقاضا یا نیاز به حمایت از تولید مواجه باشد، سیاستهای مناسب برای تسهیل تأمین مالی و حفظ جریان اعتباری اقتصاد مورد توجه قرار میگیرد؛ بنابراین، سیاست پولی باید به گونهای تنظیم شود که ضمن کنترل تورم، امکان تأمین مالی فعالیتهای مولد اقتصادی نیز حفظ شود.
با این حال، اثربخشی سیاستهای پولی تنها به کنترل نقدینگی محدود نمیشود و سلامت شبکه بانکی نیز اهمیت زیادی دارد. اصلاح ناترازی بانکها فرآیندی زمانبر است و در یک دوره کوتاه قابل تحقق نیست، بلکه نیازمند نظارت مستمر، اصلاح تدریجی ترازنامه بانکها و بهبود کیفیت داراییهاست.
تقویت نقدشوندگی داراییهای بانکها، کاهش داراییهای غیرمولد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، میتواند توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی را افزایش دهد. بانکها زمانی میتوانند نقش مؤثرتری در حمایت از تولید ایفا کنند که منابع آنها در مسیر صحیح گردش داشته باشد و بخش بیشتری از اعتبارات به فعالیتهای اقتصادی مولد اختصاص یابد.
در واقع، کنترل تورم نیازمند آن است که سیاستهای پولی در کنار اصلاحات ساختاری شبکه بانکی و انضباط مالی دولت دنبال شود. استفاده از ابزارهای پولی به تنهایی نمیتواند همه عوامل ایجادکننده تورم را از بین ببرد، اما میتواند در مدیریت نقدینگی و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی نقش مهمی داشته باشد.
از سوی دیگرد؛ علاوه بر عوامل داخلی، نباید نقش متغیرهای خارجی در شکلگیری تورم را نادیده گرفت. اقتصاد ایران مانند سایر اقتصادهای جهان، از تحولات بینالمللی تأثیر میپذیرد و عواملی مانند تحریمها، محدودیتهای تجاری، افزایش هزینه حملونقل، دشواری نقلوانتقال منابع مالی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی میتوانند هزینه تجارت و تولید را افزایش دهند.
برای نمونه، جنگ اوکراین موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و نهادههای تولید در بازارهای جهانی شد و آثار آن در کشورهای مختلف، از جمله ایران، مشاهده شد که افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی و مواد اولیه، نمونهای از تأثیر مستقیم تحولات خارجی بر بازار داخلی بود.
همچنین، وقوع تنشهای منطقهای و درگیریهای نظامی میتواند علاوه بر اثرگذاری بر تجارت خارجی، به تولید، صادرات و سرمایهگذاری نیز آسیب وارد کند. آثار چنین شوکهایی معمولاً محدود به زمان وقوع بحران نیست و ممکن است پیامدهای آن تا چند سال در اقتصاد باقی بماند؛ زیرا کاهش تولید، افزایش هزینه تجارت و محدودیت دسترسی به منابع مالی میتواند روند فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع، تورم در اقتصاد ایران حاصل ترکیب عوامل مختلف داخلی و خارجی است. از یک سو، مدیریت بودجه دولت، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح تدریجی شبکه بانکی و استفاده از ابزارهای پولی و نظارتی بانک مرکزی در کاهش فشارهای تورمی اهمیت دارد و از سوی دیگر، کاهش آثار شوکهای خارجی و تقویت ظرفیت تولید داخلی نیز ضروری است.
بنابراین، مهار پایدار تورم نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهاست؛ سیاستهایی که در آن انضباط مالی دولت، سیاستهای پولی بانک مرکزی، اصلاح ساختار بانکی و تقویت بخش تولید در یک مسیر مشترک قرار گیرند. تنها از طریق چنین رویکردی میتوان زمینه ثبات اقتصادی، حفظ قدرت خرید خانوارها و ایجاد بستر مناسب برای رشد پایدار را فراهم کرد.
